مخالفت دولت با تعیین سقف اجاره بها

پس از کش و قوس های زیاد در تعیین سقف اجاره بها هیئت دولت در آخرین جلسه خود با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها مخالفت کرد و بحث تعیین سقف اجاره بها به کلی منتفی شد.

​

اجاره بها تابع قیمت مسکن است و رشد آن اجتناب ناپذیر است، این نظر فعالان بازار مسکن است، اما کارشناسان مسکن بر این باور هستند که نبود برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت باعث نابسامانی بازار رهن و اجاره شده است.

در آخرین جلسه هیئت دولت، تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها منتفی شده و به نوعی هیئت دولت نسخه این کمیته و ایده تعیین سقف برای اجاره‌بها را پیچید.

بنده خبری ندارم!

عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  در پاسخ به این پرسش که آیا از آخرین جلسه هیئت دولت که با تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها مخالفت شده خبری دارید؟، گفت: از مخالفت دولت با تشکیل این کمیته و بررسی این موضوع خبری ندارم.

به گزارش مجله دلتا وی افزود: ما منتظر برگزاری جلسه با وزیر راه و شهرسازی هستیم که روز شنبه در جلسه شورای مسکن در این خصوص اظهارنظر خواهد شد. فرهادیه تاکید کرد: حتی اگر این کمیته نیز منحل شود، 6 طرح دولت برای ساماندهی اجاره‎بها را پیگیری خواهیم کرد که یکی از این طرح ها اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.

​

تبصره 11 ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

بر اساس تبصره 11 ، مالکان مجتمع‌های مسی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند، طی مدت اجاره از 100درصد مالیات بر درآمد املاک اجاره‎ای معاف هستند؛ در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.

از روزهای آغازین فصل نقل و انتقالات، دولت به فکر ساماندهی بازار مسکن به خصوص اجاره بها افتاد. اقدامی که به گفته کارشناسان دیر بود. دولت از همان روزهای نخست با آزمون و خطا در پی ساماندهی این بازار بود و بحث تعیین سقف اجاره بها را مطرح کرد اما بعد از چند روز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد تعیین سقف اجاره بها ممکن نیست و نمی توان برای اجاره بها نرخ تعیین کرد.

از همان روزهای نخست و به‎رغم مخالفت‎های کارشناسی صورت گرفته، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پی آن بود که براساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی و با اخذ مصوبه هیئت دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کمیته تعیین سقف اجاره بها را تشکیل و آن‎را قانونی جلوه دهد تا این کمیته در هر منطقه، سقفی برای اجاره بها تعیین کند.

همچنین بخوانید:

وضعیت بازار مسکن ، از سال 96 تا 98

آخرین آمار خرید و فروش مسکن ، افت 49 درصدی معاملات

تحلیل بازار مسکن ؛ پیش بینی رئیس اتحادیه املاک از آینده مسکن

رکود سنگین بازار مسکن آغاز شده است؟

اخبار جدید بازار مسکن